مقدمة حول قانون الكراء السكني بالمغرب
يعد عقد الكراء السكني والمهني من أكثر العقود تداولاً في الحياة اليومية في المغرب. ولكي يكون العقد محمياً قانونياً ولا يسبب مشاكل بين المكري (صاحب المحل) والمكتري (الساكن)، نظم المشرع المغربي هذا المجال بموجب القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
1. الشروط الأساسية لصحة عقد الكراء
وفقاً للمادة 3 من القانون 67.12، يجب أن يبرم عقد الكراء بمحرر كتابي يتضمن تاريخاً ثابتاً، ويجب أن يشتمل على البيانات التالية:
- هوية الطرفين: الاسم الكامل، رقم البطاقة الوطنية (CIN)، العنوان والمقر الاجتماعي إذا كان أحد الطرفين شركة.
- وصف المحل المكترى: البيان الدقيق للمحل والمرافق التابعة له (عدد الغرف، العنوان الكامل، التجهيزات).
- السومة الكرائية: تحديد المبلغ الشهري للكراء بدقة، وطريقة وتاريخ الأداء.
- مبلغ الضمانة (Caution): يحدد القانون أن مبلغ الضمانة لا يجب أن يتجاوز واجب كرائي لشهرين.
- مدة الكراء: تحديد ما إذا كان العقد محدد المدة (سنة قابلة للتجديد) أو غير محدد المدة.
2. المصادقة على التوقيع (إمضاء العقد)
لكي يكتسب العقد حجية قانونية أمام المحاكم والسلطات المغربية، يجب المصادقة على توقيع الطرفين (Légalisation) لدى الجماعة الترابية أو المقاطعة المحلية.
3. كيفية مراجعة السومة الكرائية (زيادة الكراء)
لا يحق للمكري زيادة سومة الكراء إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد، وتحدد نسبة الزيادة بـ 8% للمحلات السكنية و10% للمحلات المهنية والتجارية.